البنك المركزي يتيح خدمات الوكلاء المصرفيين لتسهيل فتح الحسابات والشمول المالي

وافق مجلس إدارة البنك المركزي المصري على إصدار القواعد المنظمة لاستعانة البنوك بالوكلاء المصرفيين، لتقديم بعض الخدمات المصرفية نيابةً عنها، وفي مقدمتها التعرف على هوية العملاء.

جاء ذلك في إطار جهوده المتواصلة لتعزيز الشمول المالي وتضمين كافة فئات المجتمع داخل المنظومة المالية الرسمية.

أبرز خدمات وضوابط نشاط الوكالة المصرفية الجديدة

  • توسيع نطاق التغطية: تهدف التعليمات إلى نشر الخدمات المصرفية، خاصةً في المناطق النائية وتلك التي لا تتوفر بها فروع للبنوك.
  • تسهيل الإجراءات: تُمكن القواعد المواطنين من فتح الحسابات وتحديث بياناتهم لدى البنوك، إلى جانب تقديم طلبات الحصول على الخدمات المصرفية المختلفة عبر فروع الوكلاء المعنيين.
  • حماية الحقوق والحفاظ على السرية: أكد البنك المركزي على الحفاظ التام على حقوق عملاء البنوك وضمان سرية بياناتهم.
  • إطار رقابي صارم: حددت التعليمات الحد الأدنى من المعايير والضوابط التي يتعين على البنوك الالتزام بها، بالإضافة إلى متطلبات الحصول على موافقة البنك المركزي المسبقة لمزاولة النشاط واعتِماد الوكلاء المصرفيين.

قفزة قياسية في معدلات الشمول المالي حتى 2026

تأتي هذه الخطوة استكمالاً للمبادرات والتعليمات الداعمة للشمول المالي، والتي أثمرت عن ارتفاع معدلات الشمول المالي في مصر إلى مستويات غير مسبوقة:

  • نسبة الشمول المالي: بلغت 79% بنهاية يونيو 2026.
  • معدل النمو: حققت المنظومة معدل نمو استثنائياً قدره 229% مقارنة بما كانت عليه في عام 2016.
error: المحتوى محمى بحقوق النشر