أعلن طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي المصري، عن إطلاق الإصدار الثاني (V2.0) من الإطار التنظيمي الشامل للأمن السيبراني للقطاع المصرفي والمالي. خلال فعاليات مؤتمر Cairo ICT 2026، في خطوة تستهدف رفع جاهزية المؤسسات المالية واستجابتها للهجمات الإلكترونية المتطورة.
وأوضح الخولي أن الإصدار الأول الذي أُطلق في عام 2022 نجح في التحول إلى مرجع وطني استراتيجي للبنوك ومؤسسات حكومية وسيادية، مشيرًا إلى أن الإصدار الثاني يمثل تحولاً نوعياً نحو نموذج رقابة وتأمين سيبراني ديناميكي متعدد المراحل يستند إلى المخاطر الفعلية وحجم أعمال كل مؤسسة.
محاور الإصدار الثاني من الإطار التنظيمي للأمن السيبراني
يقوم التحديث الجديد للإطار على الانتقال من التقييم النمطي إلى التقييم الاستباقي القائم على المخاطر عبر عدد من المقومات:
- التوسع في المعايير التنظيمية: زيادة عدد المعايير من 5 معايير في الإصدار الأول إلى 38 معياراً في الإصدار الثاني لضمان التغطية الشاملة للبيئة الرقمية.
- التقييم الديناميكي للمخاطر: ربط الضوابط الرقابية بمحركات المخاطر الفعلية لتوجيه استثمارات البنوك بكفاءة وحسب حجم أعمال كل مؤسسة.
- تدريبات المحاكاة المجانية (Mock Attacks): توفير البنك المركزي لبيئة تدريب محاكاة لهجمات الدفاع والهجوم الإلكتروني داخل البنك المركزي لكوادر إدارات أمن المعلومات بالبنوك مجاناً ودون تكاليف إضافية.
- فترة سماح (Grace Period): منح البنوك مهلة زادنية محددة بالتنسيق معها للوفاء بالمتطلبات قبل بدء أعمال الرقابة الميدانية ومتابعة الالتزام.
مقارنة بين الإصدار الأول والثاني للإطار السيبراني
| وجه المقارنة | الإصدار الأول (2022) | الإصدار الثاني V2.0 (2026) |
| عدد المعايير | 5 معايير | 38 معيارًا |
| منهجية التقييم | تقييم نمطي ورصد للثغرات | نموذج ديناميكي متعدد المراحل قائم على المخاطر |
| التدريب والجاهزية | معايير قياسية للبنوك | تدريبات محاكاة عملية (Mock) مجانية برعاية المركزي |
| الهدف الاستراتيجي | بناء مرجع وطني أساسي | الوقاية، الاحتواء الفوري، وجذب الكوادر المتخصصة |
السياسة الرقابية وبناء الكوادر
شدد نائب محافظ البنك المركزي على أن هدف أعمال الرقابة الميدانية والمتابعة هو مساعدة البنوك على اتخاذ الإجراءات التصحيحية وتعديل مسارها قبل تطبيق أي مخالفات أو جزاءات. كما دعا إدارة البنوك إلى دعم فرق أمن المعلومات وتهيئة بيئة عمل جاذبة للحفاظ على الكوادر والخبرات السيبرانية المتخصصة.
أسئلة حول الإطار التنظيمي للأمن السيبراني
تستهدف المنظومة قياس قدرة المؤسسات المالية بدقة على الوقاية من الهجمات واحتوائها، مع مراعاة حجم المؤسسة وطبيعة أعمالها ومستويات المخاطر الفعلية الخاصة بها.
أكد البنك المركزي أنه سيتم التنسيق مع البنوك لتحديد فترة سماح (Grace Period) لتطبيق متطلبات الإطار تمهيداً لبدء الرقابة الميدانية، مع إعطاء الأولوية للخطوات التصحيحية قبل اللجوء للجزاءات.
