أعلن شريف حازم، وكيل محافظ البنك المركزي المصري لقطاع الأمن السيبراني، عن إطلاق الإصدار الثاني من الإطار الوطني للأمن السيبراني للقطاع المالي والمصرفي بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية، لمواكبة التطورات التكنولوجية وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية والسحابية وإنترنت الأشياء والبنوك الرقمية.
وأوضح حازم أن الإصدار الجديد يعالج التحديات التقنية المتسارعة بالاستناد إلى أكثر من 38 معياراً عالمياً (مقارنة بـ 5 معايير في الإصدار الأول) بالتعاون مع شركة PwC، لتغطية 388 ضابطاً أمنياً يستهدف المؤسسات المصرفية وشركات الدفع والبورصة.
أبرز محاور ومقومات الإصدار الثاني للإطار السيبراني
تضمن الإصدار المطور مجموعة من المفاهيم والآليات الرقابية الاستباقية لتأمين البنية التحتية الرقمية:
- مفهوم «الثقة الصفرية» (Zero Trust): تطبيق نهج عدم افتراض الموثوقية المسبقة والتحقق المستمر من الصلاحيات على 388 معياراً أمنياً.
- تأمين التشفير ما بعد الكمي (Post-Quantum): تقديم 8 نماذج إرشادية لتأمين تقنيات الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية لحماية التشفير والأنظمة وماكينات الصراف الآلي (ATM) من التهديدات المستقبلية.
- نموذج محركات المخاطر (Risk Drivers): الأخذ في الاعتبار المخاطر الكامنة (Inherent Risk) داخل كل مؤسسة دون تطبيق آلي جامد، لتعزير المرونة وفقاً لحجم المؤسسة وأنشطتها.
- نموذج النضج (CRMM2): الاستعانة بنموذج تقييم نضج إدارة المخاطر والقدرات الأمنية لربط التقييم بالجاهزية الفعلية.
- تأهيل الكوادر البشرية: اعتماد معيار NICE العالمي لتقييم مهارات العاملين بالتعاون مع المعهد المصرفي المصري لسد فجوات المهارات.
المحطات التاريخية لتطور الإطار الوطني للأمن السيبراني
| المحور / المرحلة | الإصدار الأول (2022) | الإصدار الثاني V2.0 (2026) |
| المعايير الدولية المعتمدة | 5 معايير دولية (شملت NIST وPCI DSS وISO 27001) | أكثر من 38 معياراً عالمياً (بالتعاون مع PwC) |
| الشركات العالمية المراجِعة | شركة Mandiant العالمية | شركة PwC وخبراء الأمن السيبراني الدوليين |
| نطاق التقييم والمؤسسات | تقييم 38 مؤسسة مصرفية خلال 8 أشهر | امتداد لشركات الدفع والأوراق المالية والبورصة والبنوك الرقمية |
| الفلسفة الرقابية | 238 معياراً حُددت من خلالها الفجوات والخطط التصحيحية | 388 معياراً قائماً على “الثقة الصفرية” وتقييم المخاطر الكامنة |
أهداف الإطار وتعزيز جاذبية الاستثمار
شدد وكيل محافظ البنك المركزي على أن الهدف من تحديث الإطار ليس فرض أعباء أو توقيع عقوبات، بل مساعدة المؤسسات على سد الفجوات الأمنية ووضع الخطط التصحيحية. وأكد أن قوة المنظومة السيبرانية تعزز ثقة المتعاملين، وترفع جاذبية الاستثمار، وترسخ مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في صناعة الأمن السيبراني اعتماداً على الكوادر الوطنية.
